به گزارش «نماینده»، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امشب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسشی در خصوص اصلاحیه بودجه سال ۹۴ با توجه به احتمال لغو تحریمها در ماههای آینده براساس توافق اخیر هسته ای، گفت: بودجه سال ۹۴ به گونه ای تنظیم شده است که قابلیت تطبیق با شرایط پساتحریم را دارد، ضمن اینکه این بودجه در دو سطح تنظیم شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به تنظیم لایحه بودجه سال ۹۴ با سناریوهای مختلف نیازی به ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس را احساس نکردیم اما اگر در ماههای پیش رو ضرورتی را احساس کنیم،  حتما این کار را انجام خواهیم داد.

گشایش ال‌سی، فساد را کاهش می‌دهد

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر برنامه دولت برای گشایش ال‌سی گفت: یکی از راهکارهای بهتر شدن انجام معاملات خارجی استفاده از ال‌سی است که به دلیل تحریم، در سال‌های‌ گذشته، امکان گشایش آن وجود نداشت و همین امر، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کرد.

به اعتقاد طیب‌نیا، عدم گشایش ال‌سی زمینه بروز فساد را فراهم کرده بود و بنابراین در شرایط پساتحریم که امکان گشایش ال‌سی فراهم خواهد شد، یکی از اولویت‌های دولت گشایش ال سی برای فعالان اقتصادی است که هزینه های تامین مالی و نقدینگی را کاهش می‌دهد و در مقابل زمینه بروز فساد را نیز از بین می‌برد.

با ورود ایران به بازار، قیمت نفت افزایش نمی‌یابد

طیب نیا در مورد شرایط فروش نفت در بازارهای خارجی پس از رفع تحریم ها نیز گفت: با ورود نفت ایران به بازار قیمت نفت افزایش نمی یابد؛  بلکه فقط سهم خود را از بازار نفت دنیا مجددا بازخواهیم یافت و دسترسی به منابع جدید ایجاد می شود.

وی ادامه داد: با ورود ایران به بازار کشورهایی که سهم ایران را تصاحب کرده اند مجبور به بازگرداندن سهم ایران هستند. بر این اساس،  اتفاقاتی که در بازار نفت رخ خواهد داد، کوتاه مدت بوده و قطعا درآمدهای ما افزایش می یابد و امکان دسترسی به منابع جدید فراهم خواهد شد که در نهایت وضعیت اقتصادی ایران بهبود معناداری خواهد داشت.

۲۲ میلیارد دلار وثیقه تامین مالی خارجی در چین

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین گفت: ۲۲ میلیارد دلار به عنوان وثیقه تامین مالی خارجی در کشور چین داریم که اگر تحریم ها نیز برطرف شود این وجه قابلیت استفاده ندارد.

وی تصریح کرد: بخشی از منابع ما نیز در دولت گذشته در اختیار برخی از شرکتها مانند شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و صرف پروژه ها شد که این مبلغ، رقم بزرگی بود و این پول در واقع هزینه شده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی،  درست است که این حساب به عنوان طلب بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران نوشته خواهد شد اما جزو دارایی های کشور به حساب می آید و عملا وجوهی نیست که قابلیت استفاده داشته باشد.

راه‌اندازی بورس ارز در آینده‌ای نزدیک

طیب نیا در خصوص راه اندازی بورس ارز و ارائه پیش نویسی از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد در این باره،  گفت: پیش نویس راه اندازی بورس ارز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و سازمان بورس در حال بررسی این پیش نویس است،  ضمن اینکه طرح مشترکی را با بانک مرکزی تهیه کرده و مبنای اقدامات بعدی قرار خواهیم داد.

وی اظهار داشت: در آینده نزدیک بورس ارز راه اندازی خواهد شد.

شناسایی دقیق افراد پردرآمد یارانه بگیر ادامه دارد

طیب نیا با تاکید بر اینکه فرآیند شناسایی افراد پردرآمد برای حذف یارانه نقدی به دقت از سوی دولت پیگیری می‌شود، گفت: دولت اصرار دارد که شناسایی این افراد دقیق و کامل باشد و پس از حذف نیز در صورت شکایت رسیدگی های لازم انجام شود.

وی با اشاره به مشکل تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی، خاطرنشان کرد: مساله هدفمندی یارانه ها به گونه ای است که تراز مالی آن با محدودیت هایی مواجه شده،  این در حالی است که مجلس اجازه بهره گیری ۶۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه ها برای کمک به اجرای این طرح داده است اما با این وجود دولت در ماههای گذشته به سختی تامین منابع مالی لازم را برای پرداخت های نقدی انجام می دهد.

طیب نیا ادامه داد: از نیمه سال گذشته که قیمت نفت کاهش یافته،  این امر در منابع هدفمندی یارانه ها تاثیرگذار بوده و دولت را با مشکل مواجه کرده اما تاکنون دولت خود را مقید دانسته است که منابع را به هر شیوه تامین کند.

اولویت هزینه منابع بلوکه شده با بخش خصوصی است

این عضو کابینه یازدهم با تاکید بر اینکه فروش نفت، دارایی‌های ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی و نیز منابع بلوکه شده در ایران به نوعی یک دارایی محسوب می‌شوند و بنابراین عقل حکم می‌کند که در راه سودآور و مولد هزینه شود، گفت: اولویت هزینه منابع بلوکه شده و دارایی‌های ناشی از فروش نفت، با بخش‌خصوصی و تامین سرمایه در گردش برای تولید است.

وی اظهار داشت:منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور با مبالغی که در رسانه ها مطرح می‌شود، تفاوت معناداری دارد،  زیرا تعاریف متفاوتی از این منابع بلوکه شده وجود دارد.  واقعیت این است که بخشی از این منابع بلوکه شده در خارج کشور وجود دارد اما ریال آن از سوی بانک مرکزی قبلا به دولت ارایه شده است، بنابراین اگر این منابع آزادشود، تاثیری در بودجه دولت نخواهد داشت اما آن چیزی که قابلیت استفاده دارد، همان ۳۰ میلیارد دلار است.

وی افزود: دولت اصرار دارد که این منابع به نحو صحیحی مورد استفاده قرار داده و برای تقویت بخش خصوصی به کار بندد.

قانون پولی و بانکی اصلاح می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح قانون پولی و بانکی در پساتحریم گفت: بانک مرکزی از مدتها قبل مطالعات خود را بر روی قوانین مالی و پولی کشور شروع کرده است تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود. قانون فعلی،  قانونی قدیمی است که مطابق با تغییر و تحولات صورت گرفته سالهای اخیر نیست.

وی با بیان اینکه این قانون به اصلاح و بازنگری نیاز داشت، گفت: متن پیش نویس اصلاح قانون را بانک مرکزی تهیه کرده و اکنون در جلسات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال بررسی نهایی است و در آینده ای بسیار نزدیک به هیات دولت تقدیم می شود. بر این اساس، بنا داریم که با فوریت این لایحه تقدیم مجلس شود که در میان نمایندگان نیز علاقه مندی زیادی برای اصلاح این آیین نامه وجود دارد.

طیب نیا از تشریح جزئیات بیشتر تغییرات قانون پولی و بانکی خودداری کرد و گفت: تغییرات گسترده ای در آن صورت خواهد گرفت و همه ابعاد قانون در آن اصلاح می شود. البته در کنار این، قانون بانکداری بدون ربا نیز با لایحه ای جداگانه تقدیم مجلس خواهد شد.

دولت دقت کافی در جذب سرمایه‌های خارجی را دارد

طیب نیا در خصوص فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم گفت: در گذشته زمینه های لازم برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی محدود بود ولی اکنون وارد فضای جدید می شویم که باید در شیوه های خود تجدید نظر کنیم  اما به هرحال دولت دقت کافی را در جذب سرمایه های خارجی خواهد داشت، ضمن اینکه قانون جذب سرمایه گذاری ارجی نیز یک قانون کامل است و دولت بنا ندارد که آن را اصلاح کند

وی افزود: از مدتی قبل تیم های مشترکی تشکیل شد تا این شرایط را مورد بررسی قرار دهد و شرکت های سرمایه پذیری که آمادگی لازم را دارند در اختیار خارجی ها قرار گیرند. در این میان البته الزامی برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند ۱۰۰ درصد سرمایه لازم را بر اساس قانون ایجاد کنند اما در بعضی بخشها مقتضیاتی وجود دارد که شرایط حضور خارجی ها را محدود می کند.